Keine exakte Übersetzung gefunden für قواعد التأخير

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قواعد التأخير

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • The process is complex and over-detailed, and it can result in the inconsistent application of travel rules and delay in the reimbursement of expenses.
    والعملية تتسم بالتعقيد وتتضمن تفاصيل زائدة ويمكن أن تفضي إلى تضارب في تطبيق قواعد السفر وتأخير رد المصروفات.
  • (8) One concern of the rules concerning delay is that additional difficulties may be caused to the respondent State due to the lapse of time, e.g., as concerns the collection and presentation of evidence.
    8) ويتمثل أحد مشاغل القواعد المتعلقة بالتأخير في كون صعوبات إضافية يمكن أن تتسبب للدولة المدعى عليها بسبب انقضاء الوقت، مثل مشاغل تجميع الأدلة وتقديمها.
  • Trials bogged down by delays and overcomplicated rules of procedure may not be the best way for the Tribunal to project an image of transparency and efficiency.
    فالمحاكمات التي تعوقها التأخيرات وقواعد الإجراءات المعقدة قد لا تكون أفضل سبيل للمحكمة لإعطاء صورة عنها قوامها الشفافية والكفاءة.
  • The least developed countries suffer considerably from the arrears and delays in reimbursement, to the extent that some States run the risk — and we have seen this repeatedly in the recent past — of having to confront situations of revolt, instability and even armed rebellion sometimes caused by rules and delays with respect to the payment of sums owed by the United Nations for peacekeeping operations.
    إن أقل البلدان نموا تعاني معاناة كبيرة بسبب المتأخرات وتأخير السداد، إلى درجة أن بعض الدول يهددها - وقد شاهدنا هذا مرارا في الماضي القريب - خطر مواجهة حالات من الثورة، وعدم الاستقرار، بل والتمرد المسلح تسببها أحيانا القواعد والتأخيرات المتعلقة بسداد المبالغ المدينة بها للأمم المتحدة نتيجة لعمليات حفظ السلام.
  • A significant concern of the rules on delay seems to be the additional difficulties caused to the respondent State due to the lapse of time (e.g., as concerns the collection and presentation of evidence).
    ويبدو أن محط قدر كبير من الاهتمام في القواعد المتعلقة بالتأخير هو الصعاب الإضافية التي تتعرض لها الدولة المدعى عليها بسبب انقضاء الوقت (فيما يتعلق مثلا بجمع الأدلة وتقديمها).
  • In the ultimate analysis such considerations can only provide guidelines, there being no hard and fast rules defining undue delays.”
    وفي التحليل النهائي، فإن مثل هذه الاعتبارات يمكن أن تعطي مؤشرات عامة فقط، حيث لا توجد قواعد قاطعة تحدد فترات التأخير غير المسوغة”.
  • Furthermore, the possibility of enlarging the scope of a reservation would, under the Special Rapporteur's proposal, be subject to very strict conditions: as draft guideline 2.3.5 stated, such an enlargement would be subject to the “rules applicable to late formulation of a reservation”.
    ثم إن إمكانية توسيع نطاق التحفظ، بمقتضى اقتراح المقرر الخاص تخضع لشروط بالغة الصرامة: فكما ورد في مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-5 فإن التوسيع يخضع إلى “القواعد المطبقة على التأخير في صياغة التحفظ”.
  • On that point I wish to reiterate the position of my delegation that unreasonably lengthy trials bogged down by delays and complicated rules of procedure do not project the required image of transparency and efficiency.
    وأود بالنسبة لهذه النقطة أن أُكرر الإعراب عن موقف وفدي المتمثل في أن المحاكمات التي تطول على نحو غير معقول وتعوقها حالات التأخير وقواعد الإجراءات المعقدة لا تعطي الانطباع المطلوب بتوفر الشفافية والكفاءة.
  • Rather, the Government enacted complementary rules that are causing delays in the processing of compensation to victims, such as: Law 3275, which determines a new deadline for the submission of requests but also determines a delay in the procedure of compensating victims who had already applied for reparation before the new deadline; Law 3449, which determines that the CONREVIP Presidency, which was under the Ministry for Presidency, is now under the Ministry for Justice, and that two members from the legislative power become members of CONREVIP, which involves further delays in providing the victims with reparation; and Statutory Decree 29214, which establishes new deadlines to CONREVIP causing further delays.
    بل سنَّت الحكومة قواعد تكميلية تسببت في تأخير في تجهيز تعويض الضحايا، من قبيل ما يلي: القانون 3275 الذي يحدد موعداً نهائياً جديداً لتقديم الطلبات ولكن يحدد أيضاً مهلة في إجراء تعويض الضحايا الذين كانوا قد طلبوا بالفعل تعويضاً قبل الموعد النهائي الجديد؛ والقانون 3449 الذي يحدد أن رئاسة اللجنة الوطنية، التي تتبع وزارة الرئاسة، تتبع الآن وزارة العدل، فيما يصبح عضوان من السلطة التشريعية عضوين في اللجنة الوطنية، الأمر الذي يستتبع تأخيراً في مدّ الضحايا بالتعويض؛ والمرسوم التشريعي 29214 الذي يحدد آجالاً جديدة للجنة بما يتسبب في مزيد من التأخير.